عملية مراجعة النظراء

تخضع البحوث المقدمة للنشر بمجلة المعهد المصري لإكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة (مجلة منارة الإسكندرية للعلوم التجارية) لعملية تحکيم علمي تتفق مع کافة اعتبارات الشفافية والجدارة والنزاهة العلمية المتعارف عليها في الدوريات العلمية حيث تتضمن عملية التحکيم بالمجلة مجموعه من الإجراءات التالية والتي تضمن الشفافية والنزاهه المطلوبين:

أولًا: استقبال الأبحاث المقدمة للنشر على الموقع الإلکتروني للمجلة.

ثانيًا: عرض البحث على هيئة التحرير لإجراء الفحص المبدئي للمحتوى من الناحية الشکلية، ومن ثم تقرير أهلية البحث للتحکيم أو طلب تعديله مبدئيًا، أو رفضه.

ثالثًا : في حال استيفاء البحث لهذه المتطلبات الأساسية الخاصة بالمجلة يتم تحديد اثنين من المحکمين لفحص البحث.

رابعًا : تتم إزالة کافة بيانات الباحث أو مقدم البحث - الاسم والتخصص وجهة العمل والبريد الإلکتروني وخلافه - من على البحث، ومن ثم إرساله إلى کلًا المحکمَين المحددين.

خامسًا : يُعرض تقريراً المحکمَين على هيئة التحرير لإتخاذ قرار النشر من عدمه في ضوء ما يلي:

في حال إقرار کلًا المحکمين صلاحية البحث بحالته:

تمنح هيئة التحرير مقدم البحث خطاب قبول للنشر موقعًا من رئيس التحرير محدداً به رقم العدد المزمع نشر البحث به وتاريخه، من ثم تُحيل هيئة التحرير البحث إلى الهيئة الفنية تمهيداً لنشره إلکترونيًا على موقع المجلة، وورقيًا من خلال طباعته.

- في حال طلَبَ المحکمَان کلاهما أو أيهما إجراء تعديلات:

تقوم هيئة التحرير بإرسال قائمة بالتعديلات المطلوبة إلى الباحث لإجراء التعديلات المطلوبة وإرسال النسخة المعدلة على البريد الإلکتروني للمجلة حيث يُعرض مجدداً على هيئة التحرير لإقرار مدى التزم الباحث بإجراء التعديلات ومن ثم استکمال إجراءات النشر المشار إليها عاليه، أو إعادته إلى الباحث لاستکمال ما قد تراه اللجنة من نواقص.

- في حال أقر أحد المحکمَين صلاحية البحث وأقر الآخر بعدم صلاحيته:

تحدد هيئة التحرير محکمًا ثالثًا لفحصه مع إتخاذ ذات تدابير التعمية المشار إليها، فإن أقره المحکم الثالث تتخذ هيئة التحرير إجراءات النشر المشار إليها عاليه.

- في حال انتهى المحکمان کلاهما إلى عدم صلاحية البحث:

- تُوجه هيئة التحرير خطابًا إلى مقدم البحث موقعًا من رئيس التحرير يفيد باعتذار المجلة عن عدم نشره.

- التزام الباحث أو مقدم البحث لکافة التعديلات اللغوية والشکلية والمنهجية المطلوبة من قبل المحکمِين وهيئة التحرير.