أثر العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة وفقا لقانون Okun على علاقة النمو بالتدهور البيئي وفقا لمنحنى Kuznets فى مصر خلال الفترة (1991 - 2023 )

قامت هذه الدراسة – فى مرحلة أولى - على قياس العلاقة بين النمو الاقتصادى فى مصر( ممثلا فى نمو الناتج المحلى الاجمالى ) ومعدل البطالة ( وفقا لقانون أوكون ) ، حيث تهدف مصر – من خلال سعيها الى النمو الاقتصادي كهدف أساسي – الى رفع معدل نمو الناتج المحلى ومن ثم خفض معدلات البطالة ، وذلك من خلال رفع معدلات التشغيل الناتجة عن زيادة الناتج المحلى الاجمالى ( وفقا لنظرية المضاعف ) ، ولكن زيادة الناتج المحلى الاجمالي يترتب عليها – عادةً - زيادة فى الملوثات البيئية ، خاصة ملوثات البيئة الهوائية التى يتنفسها الانسان ولا يمكنه تجنبها والناتجة عن ملوثات الكثير من المصانع مثل مصانع الحديد والصلب ومصانع الأسمنت وكذلك مصانع تكرير البترول وماينتج عنها من ملوثات مباشرة ، أو ملوثات غير مباشرة تتعلق باستخدام السيارات وغيرها للوقود الأحفورى ، ومن ثم فقد تطلب الأمر – فى مرحلة تالية - قياس أثر العلاقة الواردة فى منحنى كوزنتس بين النمو الاقتصادى ( من خلال قياس معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى ) والتدهور البيئي ( من خلال قياس معدل نمو نصيب الفرد من ثانى أكسيد الكربون ) ، ومن ثم فقد قام الباحث : أولا : بقياس العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى ومعدل البطالة فى الاقتصاد المصرى ، وفى خطوة تالية : قام الباحث بقياس أثر العلاقة الواردة فى منحنى كوزنتس بين النمو الاقتصادى ( من خلال قياس معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى ) والتدهور البيئي ( من خلال قياس معدل نمو نصيب الفرد من ثانى أكسيد الكربون ) ، حيث أثبتت الدراسة وجود علاقة طردية بين النمو الإقتصادى والبطالة ، كما أثبتت إنطباق منحنى كوزنتس بوجود علاقة طردية بين النمو الاقتصادى ونصيب الفرد من غاز ثانى أكسيد الكربون وذلك بإستخدام نموذج الإنحدار الخطى خلال الفترة (1991 – 2023) ، واستنتج الباحث من الدراسة أن رفع معدل الناتج المحلى بهدف علاج مشكلة البطالة بين أفراد المجتمع المصرى من خلال مضاعف الاستثمار يؤدى الى تحمل هؤلاء الأفراد معدل تلوث هوائى مرتفع ( وفقا لمنحنى كوزنتس )